يقدم فريقنا المشورة بشأن التعاملات بين المملكة المتحدة / الاتحاد الأوروبي، بشأن التجارة الأوسع نطاقًا وقضايا القانون التجاري الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
من مكتبنا في بروكسل، بالإضافة إلى مواقع أخرى، يقدم محامونا المشورة للعملاء حول مجموعة واسعة من قضايا التجارة والقانون التجاري الدولي، وكذلك بشأن قانون الاتحاد الأوروبي.
قانون التجارة والموضوعات ذات الصلة - انقر هنا للحصول على وصف لخدماتنا وأمثلة لعملنا فيما يتعلق بقانون التجارة والموضوعات ذات الصلة.
تتطلب المشورة بشأن التعاملات بين المملكة المتحدة / الاتحاد الأوروبي معرفة الاتفاقيات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا سيما اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والخبرة في تقديم المشورة بشأن قانون الاتحاد الأوروبي. على وجه التحديد، نحن نساعد العملاء فيما يتعلق بما يلي:
قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي - بالنسبة للمصدرين إلى الاتحاد الأوروبي، فإننا نقدم الاستشارات فيما يتعلق بتفسير قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي والتعامل مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي للحصول على توضيح أو قرارات بشأن القضايا المفتوحة.
قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي - نُمثل الشركات البريطانية المتهمة بخرق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي (والذي لا يزال ممكناً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، ونُقدّم الشكاوى إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي عندما تواجه الشركات البريطانية منافسة غير عادلة في الاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاقيات أو الممارسات المناهضة للمنافسة.
الاستشارات بشأن السياسة والصياغة التشريعية للاتحاد الأوروبي - يمكن لشركات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المتأثرة بقواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي أن يكون لها صوتها في الاتحادات التجارية ولكن يمكنها أيضًا التعبير مباشرة عن مخاوفها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث تتم مناقشة التشريعات وتعديلها قبل اعتمادها. نحن ندعم العملاء في مثل هذه الإجراءات التي تتم بالوكالة.
مساعدة الدولة - رفع الشكاوى ضد المنافسين المقيمين في الاتحاد الأوروبي المستفيدين من مساعدة الدولة غير القانونية وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي.
القانون الدولي العام - تخضع المملكة المتحدة وعلاقاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي العام. يغطي هذا العديد من الموضوعات التي نقدم للعملاء استشارات بشأنها وفقًا للقضايا المطروحة، مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار، أو اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
من أمثلة عملنا ما يلي:
- تقديم المشورة لمنظمة Oxfam بشأن سياسات الأمم المتحدة وقوانينها وإجراءاتها وتحليل قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، فيما يتعلق بتعزيز واعتماد معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، وتدابير التنفيذ اللاحقة لتلك المعاهدة من قبل الدول الموقعة
- إعداد تقرير إلى إحدى الشركات الكبرى المصنعة للتبغ حول القواعد واللوائح في 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتسعير السجائر وتحديد الفوائد القانونية والاقتصادية التي يمكن أن تأتي من اعتماد معايير تنظيمية أفضل
- أحد محامينا هو المؤلف الرئيسي لتقرير أعدته شركة Huawei يقترح منهجية لفحص الآثار الحكومية الناشئة عن إزالة منتجها من السوق بسبب قانون المنافسة وقانون الأمن السيبراني. اقرأ التقرير هنا
- العمل لصالح تكتل شحن من خلال تقديم حجج إلى الاتحاد الأوروبي حول إعانات مشتبه بها قُدّمت إلى منافس آسيوي في سياق محاولته الاستحواذ على منافس أوروبي
- أحد محامينا هو المؤلف والمحامي الرئيسي للدراسة التي طلبتها المفوضية الأوروبية بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لتوفير خدمات بيانات أجهزة الصراف الآلي والقدرة عند الطلب كجزء من بنية الفضاء الجوي الأوروبية المستقبلية"، حيث تناول محامينا جوانب المنافسة والجوانب التنظيمية، بما فيها المسؤولية والتأمين على التغييرات في هيكل الملاحة الجوية، ولا سيما جوانب البيانات لهذه التغييرات، انظر الرابط إلى موقع الاتحاد الأوروبي حيث تم نشر التقرير
